طهارة ماء البحر

طهارة ماء البحر

(1) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه و سلم فِي اَلْبَحْرِ: (هُوَ اَلطُّهُورُ مَاؤُهُ, اَلْحِلُّ مَيْتَتُهُ). قال ابن حجر: أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ, وَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ اللَّفْظُ لَهُ, وَ صَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ وَ اَلتِّرْمِذِيُّ.

تخريج الحديث:

هذا الحديث أخرجه مالك في "الموطأ" عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة و هو من بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال :يا رسول الله إنا نركب البحر و نحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ به فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته).

و أخرجه أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجه و الشافعي و ابن أبي شيبة و أحمد بن حنبل و الدارمي و ابن خزيمة و الدارقطني.. و غيرهم جميعهم رووه من طريق مالك به بنحوه. و عند ابن شيبة مختصراً كما ذكره ابن حجر. و لفظ ابن خزيمة: (الحلال ميتتة).

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".

و سأل البخاري عنه، فقال: "هو حديث صحيح". (علل الترمذي بترتيب أبي طالب: ص41).

درجة الحديث: (الحديث صحيح).

و قال الزرقاني في شرح الموطأ: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام تلقته الأمة بالقبول، و قد صححه جماعة منهم: البخاري و الحاكم و ابن حبان و ابن المنذر و الطحاوي و البغوي و الخطابي و ابن خزيمة و الدارقطني و ابن حزم و ابن تيمية و ابن دقيق العيد و ابن كثير و ابن حجر، و غيرهم ممن يزيد على ستة و ثلاثين إماماً.

مفردات الحديث:

-البحر: هو خلاف البر، و هو المساحات الشاسعة من الماء المالح، يجمع على أبحر و بحار و بحور، سمي بحراً لعمقه و اتساعه.

-الطهور: من صيغ المبالغة، اسم للماء الطاهر بذاته المطهر لغيره، و اللام ليست للقصر، فلا ينفي طهورية غيره لوقوعه جواب سؤال.

و ماء البحر حوى أملاحاً معدنية عديدة، و محلول الاملاح فيه موصل كهربائي، يكون أكبر نسبة من المواد الذاتية في ماء البحر، و بهذا يكون أقدر من غيره على إزالة الأنجاس و رفع الأحداث، و الله في خلقه أسرار.

-الحل: أي: الحلال كما في رواية ابن خزيمة.

-ميتتة: الميتة ما لم تلحقه الذكاة الشرعية.

و ميتته فاعل للحل، و المراد ما مات فيه من دوابه، مما لا يعيش إلا فيه، لا ما مات مطلقاً.

ما يؤخذ من الحديث:

1- قال الشافعي: هذا الحديث نصف علم الطهارة.

و قال ابن الملقن: هذا الحديث حديث عظيم، و أصل من أصول الطهارة، مشتمل على أحكام كثيرة، و قواعد مهمة.

2- في الحديث طهورية ماء البحر، و به قال جميع العلماء.

3- أن ماء البحر يرفع الحدث الأكبر و الأصغر، و يزيل النجاسة الطارئة على محل طاهر، من بدن أو ثوب أوبقعة أو غير ذلك.

4- أن الماء إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر، فهو باق على طهوريته، ما دام ماء باقياً على حقيقته، و لو اشتدت ملوحته أو حرارته أو برودته و نحوها.

5- يدل الحديث على أنه لا يجب حمل الماء الكافي للطهارة مع القدرة على حمله، لانهم أخبروا أنهم يحملون القليل من الماء.

6- قوله: "الطهور ماؤه": تعريفه بالألف و اللام المفيد للحصر لا ينفي طهورية غيره، لوقوعه جواب سؤال عن "ماء البحر" فهو مخصص بنصوص أخرى.

7- أن ميتة حيوان البحر حلال، و المراد بميتته: ما مات فيه من دوابه مما لا يعيش إلا فيه.

8- يجب أن يكون الماء الرافع للحدث و المزيل للخبث ماء مطهراً، لتعليل النبي صلى الله عليه و سلم بجواز الوضوء منه يكون طهوراً.

9- جواز ركوب البحر لغير حج و عمرة و جهاد.

10- فضيبلة الزيادة في الفتوى على السؤال، و ذلك إذا ظن المفتي أن السائل قد يجهل هذا الحكم، أو أنه قد يبتلى به، كما في ميتة حيوان البحر لراكبه.

خلاف العلماء:

ذهب أبو حنيفة: إلى إباحة السمك بجميع أنواعه، و حرم ما عداه، مثل كلب الماء، و خنزيره، و ثعبانه، و غيره مما هو على صورة حيوان البر، فإنه لا يحل عنده.

و ذهب الإمام أحمد في المشهور من مذهبه: إلى إباحة حيوان البحر كله، عدا الضفدع و الحية و التمساح، فالضفدع و الحية من المستخبثات، و أما التمساح فذو ناب يفترس به.

و ذهب الإمامان مالك و الشافعي: إلى إباحة جميع حيوان البحر بلا استثناء، و استدلا بقوله تعالى: {أحل لكم صيد البحر}، و الصيد هنا يراد به المصيد، و بقوله صلى الله عليه و سلم: (أحلت لنا ميتتان: الجراد و الحوت0. قال في القاموس: الحوت هو السمك.

و لما جاء في حديث الباب (الحل ميتته). و رجح هذا القول الشيخ البسام.

(توضيح الأحكام: ج1ص115- 117) بتصرف يسير.